حماية المستهلك بين ثقة الاعلان ومصداقية النفي!

رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك في سوق الموالح

حازت الهيئة العامة لحماية المستهلك على ثقة المواطنين منذ إنشائها قبل سنوات، فالإنجازات التي حققتها لا تخفى على أحد، فعندما تقوم الهيئة باعلان عن إحدى ضبطياتها للمنتجات المخالفة للمعايير والاستخدام الآدمي، لذلك فعندما تعلن هذه الجهة عن أي معلومات فإنها تكون محل تقدير وثقة لدى الجمهور، إلا أنه وفي الأيام الماضية شهدت الساحة لغطاً على موضوع الضبطيات الطبية منتهية الصلاحية، حينما جاء التقرير الذي نشرته صحيفة أثير حول مالك الشركة الموردة للأدوية، وردت عليه حماية المستهلك بنفي بعض ما جاء فيه وخاصة بما يتعلق بمالك الصيدلية.

إن ما دعاني للكتابة في هذا الموضوع هو ردة الفعل السلبية التي مررت على بعضها في وسائل التواصل الإجتماعي من خلال التشكيك الذي طال الهيئة وأثير على حد سواء بعد الإعتذار الذي قدمته صحيفة أثير على خلفية النفي المقدم من الهيئة، فهل ثقتنا في تلك المؤسسة الرائدة في مجالها ورجالها المخلصين تكون عند اعلانها لضبطياتها من سلع المخالفين، ونكون مشككين بها عندما ترد على إحدى الصحف التي جاء محررها بمعلوماته من "مصدر واحد" بحسب رده لاحقاً؟

لابد علينا أن نكون منصفين في نظرتنا تجاه الكثير من الأمور وألا ندع نظرتنا التشاؤمية والمشككة لتطغى على ردات فعلنا، فكم من ردة فعل عاطفية وانفعالية أدت إلى نظرة ظالمة تجاه جهات وموظفين مخلصين في عملهم لحماية هذه الأرض ومن يسكن عليها من جشع الطامعين الذين لا تهمهم صحة المواطنين والمقيمين.